السبت، 21 فبراير 2009

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء -

العيون بتاريخ: 27 يناير 2009



السلطات الأمنية بالعيون تعرقل لقاء فرع الجمعية ببعثة البرلمان الأوربي بالعيون .



بــــــلاغ



في سياق الزيارة التي تقوم بها بعثة البرلمان الأوربي لمدينة العيون ـ الصحراء، اتصلت الأخيرة بفرع الجمعية المغربية قصد التداول في وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة. و استجابة لهذه الدعوة انتقل أعضاء مكتب فرع الجمعية إلى فندق البارادور ، مكان اللقاء، على الساعة الخامسة مساء، إلا أنهم منعوا من الوصول إلى مكان الاجتماع من طرف عناصر الأمن بزي مدني الذين انتشر العديد منهم بجميع المداخل المؤدية لفندق البارادور بشكل منع المدعوين للقاء البعثة والمواطنين من الوصول إليها ولقائها وقد أصر عناصر الأمن الذين أوقفوا أعضاء مكتب الفرع على ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف و استدعاء الحضور، علما أن البعثة اكتفت بالاتصال الهاتفي بأعضاء المكتب. و بعد أخد و ردا، اعتبر أعضاء المكتب تصرف عناصر الشرطة منعا و انسحبوا محملين السلطات مسؤولية هذا المنع الذي يدخل في إطار التضييق على الحريات العامة بالمنطقة و خاصة على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ـ الصحراء.

عقب ذلك علم أعضاء بعثة البرلمان الأوربي بخير المنع، فاتصلوا بأعضاء الفرع قصد الحضور مرة أخرى، إلا أن عناصر الأمن منعوهم من جديد من الوصول إلى مكان اللقاء دون تقديم أي أسباب للمنع . ليتم الاتصال من جديد بمنسق بعثة البرلمان الأوربي الذي حضر شخصيا ليرافق أعضاء المكتب إلى مكان الاجتماع. و لم يتمكن أعضاء مكتب الفرع من الاجتماع بأعضاء البعثة إلا نصف ساعة بعد ذلك، حيث قدموا تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان بمدينة العيون ـ الصحراء، و عن المضايقات التي يتعرض لها فرع الجمعية، و الانتهاكات التي تطال المواطنين وكذا الظروف العامة المحيطة بزيارة البعثة. كما ذكروا بالمنع الذي تعرضوا له مرتين، و كذا المنع الذي تعرض له مواطنون آخرون حضروا للقاء أعضاء البعثة.

و في هذا السياق فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ـ الصحراء، يعبر عن شجبه القوي للمنع الذي طالهم و يعتبر أن الحصار الأمني المكثف لفندق البارادور وعسكرة أغلب أحياء مدينة العيون ، جزءا من سياسة التضييق على الحريات العامة بالمدينة.






عن المكتب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق