الاثنين، 14 ديسمبر، 2009

تعدد وفيات النساء والأجنة بقسم الولادة بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



تعدد وفيات النساء والأجنة بقسم الولادة بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون نتيجة الإهمال الطبي وسيادة الفساد و الرشوة ، وضعية تثير المخاوف لدى السكان وانتهاك صارخ للحق في الحياة .



شهد قسم الولادة بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون في الفترة الأخيرة تعدد حالات الوفاة لنساء حوامل وأجنة ، بطلتها دكتورة تعمل بالقسم المذكور ، أصبحت معروفة لدى المواطنين كأداة للقتل والتدمير . وهكذا تم تبليغ فرع الجمعية بحالة وفاة صبي يوم 01 ديسمبر 2009 ظلت أمه الحامل تتابع مرحلة حملها مع الدكتورة المذكورة في عيادة خاصة والتي كانت تطمئنها على حالتها الصحية وحالة جنينها إلى أن تفا جئت الأم الحامل بغياب الدكتورة يوم وضع الجنين بالمستشفى على الرغم من اتصال الممرضين بها مرارا عبر هاتفها النقال حيث قامت ممرضات بمباشرة عملية الولادة بدون حضور الدكتورة المختصة أو طبيب مختص ، مما أدى إلى وفاة الجنين في ظروف غامضة وملتبسة اضطرت والده : عضو فرع الجمعية بالعيون : العربي مسعود إلى رفض تسلم جثة الجنين ومطالبته النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة وذلك عبر تشريح طبي يحدد أسباب الوفاة الحقيقية .
وفي يوم السبت 13 ديسمبر 2009 ولجت المواطنة : بكير فتيحة (35 سنة ) قسم الولادة بمستشفى بالمهدي بالعيون قصد إجراء عملية ولادة عادية ، علما أنها هي الأخرى كانت تخضع لعملية تتبع من طرف نفس الدكتورة والتي أخبرتها بأن وضعها الصحي جيد وكذا الوضع الصحي للجنين . وقد أجمعت عائلة الضحية وبعض الممرضين وشهود عيان استمع إليهم فرع الجمعية ، أن المعنية أدخلت إلى المستشفى في صحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض مزمنة أو مضاعفات ، لكن التطورات التي ستشهدها عملية الولادة لاحقا أدت إلى وفاة الجنين والأم معا في ظروف غامضة وملتبسة ولم تكن وفاة طبيعية كما أجمع على ذلك الأطباء والممرضين ومدير المستشفى في لقاءه مع فرع الجمعية و الذي أكد بدوره أن الوفاة غير طبيعية .
وبتقديم زوج الضحية لشكاية لدى النيابة العامة أمرت هته الأخيرة الشرطة القضائية بفتح تحقيق وبتشريح جثة المتوفاة خارج مدينة العيون لتحديد أسباب الوفاة .
عائلة الضحية في لقائها بفرع الجمعية أكدت أن المتوفاة لا تعاني من أي مضاعفات و أن وفاتها ووفاة جنينها نتيجة مباشرة للإهمال الطبي والتلاعب داخل قسم الولادة بمستشفى بالمهدي ، كما أكدت أن مواطنة أخرى تنحدر من مدينة السمارة توفيت هي الأخرى وجنينها في ظروف غامضة على يد نفس الدكتورة في نفس الوقت داخل قسم الولادة .

إن تعدد حالات الوفيات أثناء الحمل وضعية أصبحت تثير من جهة مخاوف لدى المواطنين نتيجة ما باتوا يلمسونه في الفترة الأخيرة من سيادة لظاهرة الرشوة والفساد داخل المستشفى ، وتردي الخدمات الطبية وتكرار الأخطاء الطبية مع استفادة من يرتكبون هذه الجرائم من الإفلات من العقاب ، وتكشف من جهة أخرى بالملموس زيف الشعارات المرفوعة من مثل " مجهودات الدولة في القضاء على حالات الوفيات أثناء الولادة ".
إن فرع الجمعية وهو يعزي كافة عائلات ضحايا الإهمال الطبي ، و إذ يثير اهتمام الرأي العام حول الحالة المزرية التي أصبح يعيشها مستشفى بالمهدي بالعيون رغم ما خصص له من أموال كاستثمارات و رغم توفره على بنيات تحتية جيدة ، في الوقت الذي تتردى داخله الخدمات الطبية ويحرم المواطنون من حقهم المشروع في العلاج :

* يطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول تعدد الوفيات بقسم الولادة بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون ومعاقبة المسئولين عنها بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، باعتبار هذه الوفيات تشكل انتهاكا صارخا لأهم مبدأ حقوقي هو الحق في الحياة .
* يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حالة تردي الخدمات الطبية بمستشفى بالمهدي في مقابل سيادة مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية .
* يقرر خوض وقفة احتجاجية أمام مستشفى الحسن بالمهدي بالعيون يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 ابتداء من الساعة 11 زوالا .


عن المكتب

العيون في 14 ديسمبر 2009

الثلاثاء، 22 سبتمبر، 2009

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –


قوات الأمن تعود لأساليب العقاب الجماعي لسكان حي معطى الله بالعيون اثر اندلاع مظاهرات نتج عنها مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن وشباب من الحي.


شهد حي معطى الله مساء الثلاثاء والأربعاء الماضين اندلاع أحداث على خلفية تنظيم مواطنين لمظاهرات رفعت خلالها شعارات سياسية تطالب بتقرير المصير وتخللتها أحداث نتيجة مواجهات بين شبان وقوات الأمن اقتحمت خلالها عناصر الشرطة منازل وعرضت مواطنين للتعنيف فيما تم اختطاف آخرين واعتقال البعض مع إساءة معاملتهم .
وهكذا شهد الحي والأحياء المجاورة له عسكرة أمنية وفرض حصار على جل المنافذ المؤدية له مما حال دون ولوج الحي أو الخروج منه . وقد تزامنت هذه الأحداث مع ذكرى مقتل الشاب : لمباركي حمدي من طرف عناصر أمنية سنة 2005 وهو ما زاد من حدة التوتر خصوصا بعد توافد عناصر أمنية كثيرة للحي وفرض تطويق أمني لأغلب أحياء المدينة التي شهدت تعزيزات أمنية كثيفة .
وفي زيارة لمكتب الفرع للحي تمت ملاحظة آثار التدخل الأمني العنيف على أبواب المنازل فيما تلقى مكتب الفرع إفادات من مواطنين تعرضوا للتعنيف وآثار الضرب بادية على أجسادهم . في حين تذهب بعض الإفادات إلى تعرضها للاختطاف والتعنيف داخل سيارات الشرطة والتخلص منها بعد ذلك خارج المدار الحضري للمدينة .
وفي نفس السياق تتبع فرع الجمعية بالعيون الأحداث التي شهدتها مدينة بوجدور بتزامن مع أحداث العيون والتي نتج عنها تعنيف كل من : الناشطة الحقوقية سلطانة خيا حيث أصيبت بكسر في يدها اليسرى نتيجة تدخل أمني عنيف والناشط الحقوقي التهليل محمد الذي أصيب إصابة بالغة على مستوى الأنف والأضلع الشيء الذي يتطلب إجراء عملية جراحية .
إن مكتب فرع الجمعية بالعيون وهو يتابع هذه التطورات المؤلمة و إذ يجدد التأكيد على موقف الجمعية من النزاع في الصحراء والمتمثل في الحل الديمقراطي لهذا النزاع ، وإذ يؤكد حرصه على التصدي لكافة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بكل موضوعية واستقلالية :
* يعلن تضامنه مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
* يندد بانتهاج السلطات بالعيون لسياسة العقاب الجماعي للسكان والمتمثلة في فرض حصار أمني على أغلب أحياء المدينة وعسكرتها بتعزيزات أمنية تحول دون حق المواطنين في التجول والتحرك بحرية واقتحام المنازل وتعريض المواطنين للتعنيف واستنطاقهم في أماكن غير قانونية ( داخل سيارات الشرطة وخارج المدار الحضري للمدينة ) والتخلص منهم بعد ذلك أو تقديمهم لمحاكمات تنتفي خلالها شروط المحاكمة العادلة .
* يندد باستهداف عناصر الأمن للنشطاء الحقوقيين ومنعهم من رصد الانتهاكات ومن حضور ومتابعة محاكمات من اعتقلوا اثر الأحداث .
* يطالب بتمكين المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم بحرية ودون قيود أو شروط.

عن المكتب العيون في 19 شتنبر 2009


كرونولوجيا الأحداث التي شهدتها مدينة العيون :

الثلاثاء 15 شتنبر 2009 :
المكان : حي معطى الله بالعيون
الحدث : اندلاع مظاهرت تطورت لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة قبيل موعد الإفطار ليستمر الوضع بعد ذك مع توافذ تعزيزات أمنية وفرض حصار على الحي والأحياء المجاورة وليتوج ذلك بتدخل أمني عنيف واقتحام منازل المواطنين التالية أسمائهم : أخديجة كويرينة – محمد فاضل أحسيني ( 86 سنة ) – أهل علوات –
كما تم تعنيف المواطنين الآتية أسمائهم : سلم سالم حيدار(58سنة) - أم لخوت حماد (50سنة ) – بيروك لبنى (15 سنة ) – بيروك أفضيلة (14سنة ) – بيروك الكورية (22سنة ) - لالة منى ماء العينين (22سنة) – أه بارة علي (18سنة) - محمد فاضل أحسيني (86سنة) – خولة سيدي أحمد بريه – عليوة محمد ابريه – اداه ابريكة –الدحة حما الرشيدي – سعيدة ديدة الموساوي – زينوها بوبة – مينتو أميدان – أم المومنين الشتوكي – حياة علوات – هداد سعيد – دادة النفاع - أباالشيخ بهاها –عبد الغني كبدانة – الفقراوي ابشير- غالي العبيد – بشرايا ديدة الموساوي -
ملحوظة : اللائحة أعلاه لأسماء من تمكنا كفرع من الحصول على معطيات حولها وهناك أسماء لضحايا لم نتمكن من الحصول على معطيات حولها نظرا للحصار الأمني الضروب على الحي .
الإعتقالات : خلال الأحداث شنت عناصر الأمن داخل وبمحيط حي معطى الله حملة اعتقالات عشوائية بحيث تم اعتقال كل من :
· الداه حسن – السباعي سيدي –ابراهيم مي ( قاصر يبلغ من العمر 15 سنة ) أفرج عنهم مساء اليوم الموالي بعد تعريضهم للتعنيف والتهديد إن داخل سيارة الشرطة أو بمخفر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون –
· حيدوك عتام الذي تم التخلص منه بواد الساقية الحمراء خارج المدينة بعد تعريضه للتعنيف .

* عمر اداودي – حسنا علوات – سيد أحمد الرشيدي – بركاالله حماد الذين قدموا للنيابة العامة في حالة متابعة و ليتم الاحتفاظ بالأول والثاني رهن الاعتقال وليفرج عن الباقيين مع متابعتهم في حال سراح .
ببوجدور : اندلاع أحداث بعد محاولة مواطنين تنظيم وقفة للتضامن مع ضحايا العنف بالعيون تدخلت على إثرها قوات الأمن بقوة ليتم إصابة كل من : سلطانة خيا بكسر على مستوى اليد اليسرى ومحمد التهليل على مستوى الأنف والأضلع .


الأربعاء 16 شتنبر 2009
المكان حي معطى الله باللعيون
تجدد المواجهات بين الشرطة وشبان داخل حي معطى الله واعتقال كل من : حمزة أيوب – عند الله الجدي – محمد بركان –
وفي نفس السياق شهدت بعض أحياء المدينة أحداث متفرقة رغم الحصار الأمني الذي شمل أغلب شوارع وأحياء المدينة .

الخميس 17 شتنبر 2009
استمرار انتشار قوات أمنية بحي معطى الله وأغلب شوارع المدينة وهو ما لم يحل دون وقوع أحداث متفرقة نجم عن إحداها اعتقال : ايزانة أميدان بشارع السمارة حيث تعرضت للتعنيف بالشارع العام وداخل مخفر الشرطة القضائية ليفرج عنها بعد ذلك .

الجمعة 18 شتنبر 2009 :
تقديم المعتقلين : الداودي عمار – سيدي أحمد الراشيدي – باركا الله حماد - للمحاكمة في حالة اعتقال .
فيما تمت إحالة كل من : محمد عندالله أجدي – حمزة أيوب – محمد بركان على السجن لكحل بالعيون
وقد شهد محيط وبوابة المحكمة الابتدائية بالعيون حالة حصار أمني مشدد حال دون وصول النشطاء الحقوقيين والمواطنين وتتبعهم للمحاكمة ، وهكذا منع الناشط الحقوقي وعضو فرع الجمعية بالعيون : مسعود العربي من ولوج المحكمة من طرف عناصر الأمن .
تبقى الإشارة إلى أن حالة الحصار لازالت سائدة بأغلب شوارع وأحياء المدينة فيما انتشرت قوات متعددة من الأمن داخل وخارج حي معطى الله و أجواء التوتر في استمرار بما ينبئ بتفجر الأوضاع من جديد وحصول انتهاكات لحقوق الإنسان .


الأحد، 2 أغسطس، 2009

amdhlaayoune




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



إلى السيد : وزير الاتصال
الرباط


الموضوع : طلب تدخل عاجل لأنقاد حياة مضربين عن الطعام .


تحية حقوقية وبعد
يخوض منذ 13 يوليوز 2009 مجموعة من العاملين المطرودين تعسفا من قناة التلفزة الجهوية بالعيون إضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون ، بعد تعذر إرجاعهم إلى مقرات عملهم وإصرار إدارة قناة التلفزة الجهوية بالعيون على تجاهل مطالبهم .
واعتبارا لما يشكله الإضراب المفتوح عن الطعام كشكل نضالي من خطر على السلامة الجسدية للمضربين وما قد يسببه من كوارث إنسانية في حال استمراره لمدة طويلة وأمام التجاهل التام لوضعية المضربين والإصرار على عدم فتح حوار جاد ومسئول معهم .
وحرصا من فرع الجمعية بالعيون على التمسك بالحق في الحياة وبالسلامة البدنية كأسمى حق من حقوق الإنسان ، نكاتبكم قصد التدخل العاجل لأنقاد حياة مواطنين مضربين عن الطعام في ظروف جد قاسية علما أن ضمنهم حالات مصابة بداء السكري ، مما سينتج عنه مضاعفات قد تهدد حياتهم وتمس بسلامتهم الجسدية .
كما نؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسئول مع المضربين على أرضية مطالبهم العادلة والمتمثلة في إلغاء قرارات الطرد التعسفي وإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط .
وتقبلوا تحياتنا والسلام .

العيون في : 03 غشت 2009

عن المكتب
رئيس الفرع : حمود اكيليد




نسخة موجهة إلى :
*المكتب المركزي للجمعية
*والي ولابة العيون
*مدير قناة التلفزة الجهوية بالعيون

الأحد، 28 يونيو، 2009

انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة
















انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمركزالعيون : حالة من الفوضى العارمة داخل مكتب التصويت توجت باختطاف وتكسير صندوق الإقتراع وبعثرة وتمزيق أوراق التصويت خارج مكتب التصويت تحول دون اجراء إنتخابات 26 يونيو 2009.



بمناسبة اجراء اقتراع انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمركز العيون ، شهد مكتب التصويت ( وهو بالمناسبة مقر التعاضدية العامة بالعيون ) توافد أعداد كبيرة من المنخرطين لم يستوعبهم مقر التصويت مما أدى إلى فوضى عارمة بسبب بطئ اجراءات التصويت في مقابل العدد الهائل من المنخرطين الذين حضروا بكثافة .، إذ لم يتمكن العديد من المنخرطين بمن فيهم بعض المترشحين من التصويت .
هذا وقد سبق لبعض المترشحين أن عقدوا لقاءا مع مندوب مندوبية التشغيل بالعيون الذي أسند له الإشراف على عملية الإنتخابات و رئاسة مكتب التصويت وقد تم تنبيهه خلال هذا الإجتماع أن مكتبا واحدا لايكفي لقيام قرابة 2000 منخرط بالتصويت في جو سليم يضمن شفافية ونزاهة الإنتخابات ويضمن أيضا تكافؤ الفرص بين المترشحين للحيلولة دون دعم أو مساندة المسؤول عن المكتب لأي مرشح.
كما تم تسجيل العديد من الخروقات مباشرة بعد انطلاق عملية التصويت حيث شوهد منخرطون بالشارع العام يعبؤن ورقة التصويت التي تم استنساخها وتوزيعها بكثافة خارج مكتب التصويت ليتم توجيهم للتصويت بشكل جماعي دعما للائحة أحد المترشحين الذي سبق وأن ألغي ترشيحه وترشيح أعضاء المكتب المسير السابق الذي كان يرئسه محماد الفراع . وبعد تأجيل انتخابات 15 أبريل 2009 تم تضمينه ضمن لائحة المرشحين لأنتخابات 26 يونيو 2009 . فيما تم تأكيد توزيع مبالغ مالية على المنخرطين للتأثير على تصويتهم .

أمام هذا الوضع وبسبب سلبية وتراخي المسؤل عن مكتب التصويت بالعيون عمت المكتب ابتداءا من الفترة الزوالية حالة من الفوضى العارمة بعد توافد أعداد كثيرة من المنخرطين على المقر في محاولة لممارسة حقهم في التصويت مما أدى إلى توقف العملية ابتداءا من الساعة 3 بعد الزوال أمام احتجاج بعض المترشحين على محاولة رئيس المكتب توقيف العملية حتى انتهاء الوقت المحدد للتصويت وحرمان المنخرطين من التصويت على بعض المترشحين في أفق اعلان لائحة المندوب السابق للتعاضدية بالعيون فائزة بالمقاعد 3 المتبارى عليها من طرف 17 مترشحا .
وبسب التشنج الحاصل داخل مكتب التصويت احتل العديد من المنخرطين صندوق التصويت وأوراق التصويت أمام سلبية وتراخي رئيس المكتب الذي حاول مرارا عقد صفقة مع المترشحين المحتجين لتمديد فترة التصويت ساعتين بعد الموعد القانوني لكن البعض منهم تمسك بإيقاف العملية برمتها لأن شروط اجراء انتخابات سليمة لاتتوفر بعد احتلال جموع غفيرة لمكتب التصويت والحيلولة دون استمرار عملية التصويت والتي لايمكن أن تستمر في مثل هذه الإجواء التي تنعدم فيها شروط السلامة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة .
وقد توج هذا الوضع باختطاف وتكسير صندوق التصويت الذي لم يكن يتضمن سوى بضع عشرات أوراق التصويت التي تمكن العدد القليل من المنخرطين الإدلاء بها في الفترة الصباحية وبعثرة وتمزيق الأوراق خارج مكتب التصويت .ولم يتمكن الأمن رغم تواجده بمقر التعاضدية من التدخل لتنظيم عملية التصويت بسبب الجموع الغفيرة من المنخرطين التي تواجدت بمقر التصويت الوحيد والضيق و الذي لايمكن أن يستوعب عدد المنخرطين بالعيون الذي يحدد تقريبا في 2000 منخرطا .
هذا الوضع تطلب حضور مختلف تشكيلات السلطة والأمن التي عاينة الصندوق مكسورا والأوراق مبعثرة كما عاينت حالة الفوضى العارمة التي شهدها مكتب التصويت بمقر التعاضدية بالعيون .
ومن جهة أخرى يتخوف العديد من المترشحين من اعلان نتيجة مزيفة لإنتخابات لم تستمر ولم تكتمل بحيث لايمكن الحديث عن عملية فرز الأصوات بعد غياب الأوراق المعبر عنها إما بتمزيقها أوبعثرتها بالشارع العام بعد اختطاف وتكسير صندوق التصويت وإيقاف عملية الإنتخابات . ومرد هذا التخوف هو عدم انجاز رئيس المكتب لأي محضر حول ما جرى وتضمينه واقعة تكسير وبعثرة وتمزيق أوراق التصويت خصوصا بعد تمسك العديد من المترشحين بمطلب تمكينهم من نسخة من المحضر في حال انجازه لكنه اكتفى بأنه سينجز محضرا بكافة الوقائع التي حالت دون استمرار التصويت وأدت إلى توقيف عملية انتخابات مندوبي المنخرطين على أساس أن يسلمه لاحقا للمترشحين ، الأمر الذي اعتبره المترشحين هروبا من تحمل المسؤلية ومحاولة مكشوفة للتلاعب واعلان نتائج مزورة عن انتخابات لم تستمر وتوقفت قبل الوقت القانوني .
واجمالا يمكن القول أن انتخابات مندوبي منخرطي العاضدية العامة بالعيون لم تتم أصلا ، اذا أردنا أن نتحدث عن الإنتخابات كشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية وعوضتها فوضى عارمة أدت إلى انسحاب وتراجع الكثير من المنخرطين عن التصويت خوفا على سلامتهم الجسدية بعد أن لاحت بوادر عنف نتيجة تشنج بعض المترشحين وبسبب الخروقات التي طالت ما مر من تصويت على قلته بسبب بطؤ وسوء تسير المشرف على مكتب التصويت الذي يتهمه بعض المترشحين بالتواطؤ مع لائحة المندوب السابق بالعيون والذي كان يشغل أيضا عضو المكتب المسير للتعاضدية الذي سبق حله بقرار قضائي واصرار مندوب وزارة التشغيل (رئيس مكتب التصويت ) على تخصيص مكتب واحد للتصويت رغم تنبيه إلى العمل على اعداد مقرات ومكاتب للتصويت ضمانا لمشاركة كافة المنخرطين دون اقصاء أو تهميش ودون مناصرة وتأيد بعض المترشحين .

الأحد، 21 يونيو، 2009

تدخل أمني عنيف ضد المستخدمين المعتصمين بمقر التلفزة الجهوية بالعيون


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –




تدخل أمني عنيف ضد المستخدمين المعتصمين بمقر التلفزة الجهوية بالعيون يسفر عن سقوط ضحايا والعامل الكاتب العام بولاية العيون يهدد المعتصمين بتهمة " الانفصال "


عوض فتح قنوات الحوار مع المستخدمين المطرودين تعسفا من العمل بالقناة الجهوية بالعيون والذين يخوضون اعتصاما مفتوحا بمقر القناة منذ 19 يونيو 2009 تفاجأ هؤلاء ليلة الأحد 21 يونيو ابتداء من الساعة 10 ليا باقتحام قوات الأمن لمقر القناة وتفكيك الاعتصام بالقوة مما نتج عنه إصابات عديدة في صفوف المعتصمين نذكر من بينها حالات كل من : فضيل إعيش – مريم ماء العينين – بادي محمد – الشيعة عيديد –
ففي إفادة للمعتصمين لفرع الجمعية بالعيون صرح هؤلاء أنهم في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون من إدارة القناة فتح حوار جاد و مسئول ، تفاجئوا باقتحام قوات أمنية لمقر القناة حيث يعتصمون ، وبدون القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في تفكيك التجمعات : من مطالبة المعتصمين بتفكيك اعتصامهم مع إمهالهم للقيام بذلك أو توجيه إنذارات مسموعة بواسطة مكبر الصوت لتفكيك الاعتصام مع تلاوة قرار التدخل إن اقتضى الأمر ، شرعت قوات الأمن المقتحمة في ضرب المعتصمين بعنف وقوة وطردهم خارج مقر القناة الذي أصبح يشهد تطويقا أمنيا وحراسة مشددة كما تتواجد سيارات للشرطة بكل الطرق والأزقة المؤدية لمقر القناة في محاولة لمنع المعتصمين من اقتحام المقر مجددا .
هذا وقد باشرت السلطات المحلية ( قبل التدخل الأمني ) ما اعتبرته حوارا مع المعتصمين اكتفى خلاله العامل الكاتب العام بولاية العيون بتوجيه الاتهام للمعتصمين ب " الانفصال " بدعوى أن ملفهم قد تبنته جهات " انفصالية " على حد تعبيره دون أن ينظر أو يناقش ملفهم المطلبي والمتمثل في حقهم المشروع في العودة إلى عملهم وذلك بإلغاء قررات الطرد التعسفي التي طالتهم من طرف إدارة القناة والتي تعاملت بسلبية مع ملفهم بسماحها لقوات الشرطة باقتحام المقر وتعنيف المعتصمين .

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون إذ تندد بالتدخل الأمني العنيف ضد المعتصمين بمقر القناة الجهوية بالعيون وبالترهيب والتهديد الذي تعرضوا له من طرف إدارة القناة و السلطات المحلية كتمهيد ومؤشر لشرعنة استعمال العنف ضدهم وكمحاولة للالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة ، وإذ تتضامن مع ضحايا هذا التدخل الأمني العنيف تجدد مطالبها :

* بفتح تحقيق عاجل حول كل أشكال الإختلالات الإدارية والمالية التي تشهدها القناة الجهوية بالعيون منذ فترة .
* بالعدول الفوري عن قرار الطرد التعسفي الذي طال 23 عاملا بالقناة وإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط .
* بتمكين كل الإطارات الجماهيرية من حقها المشروع في الإعلام دون تمييز أو إقصاء أو تهميش .


العيون في : 21 يونيو 2009

انتهاكات الحقوق الشغلية بقناة العيون الجهوية




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



استمرار انتهاكات الحقوق الشغلية بقناة العيون الجهوية : طرد تعسفي يطال مستخدمين ضمنهم تقنين عاملين بالمحطة وإدارة القناة التلفزية ترفض الحوار مع المتضررين .


أقدمت إدارة القناة التلفزية الجهوية بالعيون بتاريخ 16 يونيو 2009 على طرد 22 مستخدما بالقناة أغلبهم قضى أكثر من 5 سنوات عملا بالقناة . وبالرجوع إلى لائحة من شملهم قرار الطرد التعسفي يتضح أن من بينهم تقنين وعاملين بالمحطة كانوا يشتغلون بشكل عادي ، إلى أن تفاجؤا بقرار طردهم دون أن يفهموا دواعيه وأسبابه مع العلم أن مدير القناة ظل لفترة طوية يردد عبر وسائل الإعلام على أن القناة تفتقر إلى تقنين وعاملين وأنها بحاجة إلى المزيد من الأطر والعاملين .
ففي لقاء للمتضررين من قرار الطرد التعسفي مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ، تشبث هؤلاء باستمرارهم في الاعتصام بمقر القناة حتى العودة إلى عملهم وإلغاء قرارات الطرد التعسفي التي طالتهم . كما وضحوا للفرع كل أشكال الإختلالات التي يشهدها التسيير المادي والإداري للقناة وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية في عملية التوظيفات التي تشهدها القناة بين الفينة والأخرى ،والتي اعتبروا أغلبها قد مر في ظروف غير شفافة وغير نزيهة وغالبا ما تتم لإرضاء أطراف نافذة متعددة ، ناهيك عن جيش الموظفين الأشباح الذين لا وجود لهم سوى في عقود عمل بأسماء وهمية متسائلين عن من يتقاضى الأجور مكانهم وعن المستفيد من هذه الوضعية.
ومن جهة أخرى أثاروا كل أشكال الاستغلال التي كانوا عرضة لها من طرف إدارة القناة من قبيل تسخيرهم في الأعمال الخاصة المرتبطة ببعض الشركات التي أحدثها عاملون بالقناة - لهم ارتباطات ومصالح بالمدير - والتي تعتبر المزود الرئيسي للقناة بالبرامج . هذه الشركات التي يطرح حولها أكثر من علامة استفهام باعتبارها أداة لنهب المال العام .
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون وهو يتابع ملف هؤلاء المطرودين و يقف على حجم الانتهاكات التي تطال حقوق العاملين بالقناة الجهوية بالعيون وحجم الإختلالات التي تطبع التسيير الإداري والمادي للقناة والذي بدأت انعكاساته تظهر بشكل جلي على طبيعة المادة الإعلامية التي تقدمها القناة ، واعتبارا بأن القناة الجهوية بالعيون مرفق عمومي يتم تمويله بواسطة المال العام ومطالب بتقديم خدمة عمومية يستفيد منها جميع المواطنين .

يطالب فرع الجمعية المغربية حقوق الإنسان بالعيون :

* بفتح تحقيق عاجل حول كل أشكال الإختلالات الإدارية والمالية التي تشهدها القناة الجهوية بالعيون منذ فترة .
* بالعدول الفوري عن قرار الطرد التعسفي الذي طال 23 عاملا بالقناة وإرجاعهم إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط .
* بتمكين كل الإطارات الجماهيرية من حقها المشروع في الإعلام دون تمييز أو إقصاء أو تهميش .

العيون في : 20 يونيو 2009



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



لائحة بأسماء المستخدمين العاملين بالقناة الجهوية التلفزية بالعيون والذين طالهم الطرد التعسفي من العمل من طرف إدارة القناة




ر
الاسم الكامل
تاريخ الالتحاق بالعمل
المهمة
1
سعيد الخن
06 / 11/ 2004
مصور
2
امبارك بوداني
01 / 01 /2006
ديكور ومصور
3
محمد بادي
01/01/2006
مصور
4
نوال اجلودة
01/04/2007
سانتي –برومبتور - سكريبت
5
اخناثة كزيزة
29/10/2006
مكياج
6
أغلانة عياش
01/04/2005
معدة ومقدمة حالة الطقس
7
مريم فيلالي
01/01/2006
معدة ومقدمة حالة الطقس
8
مريم ماء العينين
26/02/2006
سكرتيرة
9
اليزيد بوعين
01/04/2007
تقني صورة
10
حبيبة الداه
15/01/2007
سكرتيرة وتقنية بث
11
محمد بعيريس
01/04/2006
غرا فيزم
12
الصادق رزاق
28/07/2006
مصور صحفي
13
الشيعة عيديد
01/01/2008
مسئول عن المعدات بالقناة
14
فاضل اعبيبيش
01/08/2007
موضب
15
الكوري ساهيل
01/01/2006
مصور وديكور
16
السالك علوات
01/04/2007
تقني صوت
17
محمد بلال
11/03/2006
مصور
18
محمد الفقيه
01/06/2006
تقني بالبث
19
أممة بصير
01/01/2007
أرشيف
20
يوسف دهوار
01/01/2007
موضب
21
مباركة بلقاسم
01/01/2008
سكرتيرة
22
مصطفى لقواتلي
01/01/2006
موضب


الأربعاء، 17 يونيو، 2009

الانتخابات الجماعية 2009 بدائرة العيون

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



الانتخابات الجماعية 2009 بدائرة العيون : أيادي السلطات المحلية لم تكن بعيدة عن التدخل والتوجيه،غياب تام للأحزاب السياسية عن الساحة ، سيادة منطق القبلية واستعمال المال ونسبة مشاركة مشكوك في صحتها .



تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجريات الانتخابات الجماعية 2009 بالعيون وسجل مجموعة من الملاحظات كما وقف على جملة من الخروقات التي حادت بهذه الانتخابات عن الشفافية والنزاهة وساهمت في إفسادها .

معطيات :
تتكون دائرة العيون الانتخابية من :
الدائرة الانتخابية الحضرية لمدينة العيون (بلدية العيون ) ب 43 منتخبا
الدائرة الحضرية المرسى ( بلدية المرسى ) ب 13 منتخبا
الدائرة الحضرية طرفاية ( بلدية طرفاية ) ب 13 منتخبا
والجماعات القروية :
جماعة أخفنير ب 13 منتخبا – جماعة الطاح ب 13 منتخبا – جماعة الدورة ب13 منتخبا – جماعة الحكونية ب 13 منتخبا – جماعة الدشيرة ب 13 منتخبا – جماعة بوكراع ب 13 منتخبا – جماعة فم الواد ب 13 منتخبا .

لا يوجد لحد الآن أي رقم رسمي تفصيلي حول العدد الحقيقي لسكان مدينة العيون رغم عمليات الإحصاء التي تمت سابقا ، في المقابل هناك تكتم شديد حول عدد السكان في منطقة الصحراء ككل ، إلا أن بعض المصادر تقدر ساكنة العيون ب : 250000 نسمة لم يسجل منها ضمن لوائح الانتخابات لسنة 2009 سوى 70000 ناخبا صوت منها 40000 ضمنها 4000 بطاقة ناخب ملغاة فيما المعبر عنها 36000 حصلت منها اللائحة التي فازت بالأغلبية (23 مقعدا من أصل 43 )على ما يقارب من 15000 صوت . فيما عرفت الانتخابات الجماعية لسنة 2003 تسجيل قرابة 73000 ناخبا أما الانتخابات الجماعية لسنة 1997 فقد وصل عدد المسجلين ضمن اللوائح الانتخابية إلى : 75000 ناخب .
ورغم الدعاية المكثفة التي قامت بها السلطات بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام للتسجيل في اللوائح الانتخابية فقد سجل عزوف كبير عن التسجيل في اللوائح الانتخابية . فيما لجأت السلطات إلى تسجيل مواطنين لم يرغبوا في تسجيل أنفسهم وذلك بالاعتماد على المعطيات المتوفرة بالمقاطعات الحضرية وباستنساخ لوائح الانتخابات السابقة . وقد اتصل بفرع الجمعية بالعيون مواطنون يحتجون على أنهم لم يطالبوا بتسجيل أنفسهم ضمن اللوائح الانتخابية إلى أن تفاجئوا بأعوان السلطات يسلمونهم بطائق الانتخابات .
هذا إضافة إلى عملية التشطيبات التي قام بها رئيس المجلس البلدي السابق بتواطؤ مع السلطات المحلية والتي شملت أغلب سكان المخيمات وقد بلغت التشطيبات 7000 مواطن تم التشطيب عليهم من لوائح الانتخابات .

فترة الحملة الدعائية

اجمع من راقبوا الانتخابات الجماعية 2009 بالعيون على أن ما جرى خلال الحملة الانتخابية لم يرقى إلى مستوى دعاية انتخابية بل كان خليطا من الضوضاء والضجيج والفوضى في غياب تام لبرامج سياسية أو حزبية وفي حضور وازن للنفوذ والمال بزعامة فئة الأعيان والعائلات ذات النفوذ التي تربعت على عرش أغلب الأحزاب السياسية وشكلت لوائح أغلبها عائلية أو قبلية.
وهكذا شهدت مدينة العيون طيلة فترة الحملة حالة من الفوضى نتجت عنها خروقات عديدة مست حقوق المواطنين سواء المشاركين في الانتخابات أو المقاطعين :
-استمرار زعيق السيارات ذات الدفع الرباعي حتى ساعات الفجر. اذ عمد أغلب المرشحين إلى استغلال الأطفال بشكل كبير في مواكبهم التي تتكون من أزيد من 20 أو 30 سيارة والتي تجوب أغلب أحياء المدينة محملة بالأطفال والمنحرفين وذوي السوابق العدلية ليل نهار .
- غياب أي تواصل بين الأحزاب والمواطنين بحيث لم يسجل نزول أي مترشح للشارع العام ومناقشة المواطنين أو إقناعهم ببرنامج انتخابي في حين حضرت العائلة والقبيلة بقوة . فالمواطنون أصبحوا يتعرفون على اللوائح الانتخابية من خلال القبيلة أو العائلة وليس بالحزب السياسي .
-تواطؤ رجال وأعوان سلطة وموظفي الدوائر في التعبئة والدعاية لبعض اللوائح إبان الحملة الانتخابية وطيلة يوم التصويت وذلك تحت ذريعة رفع نسبة التصويت كتحدي سياسي مرتبط بوضعية المنطقة
- تسخير بعض اللوائح لمليشيات من ذوي السوابق مدججة بالأسلحة اليضاء والعصي يتم نقلها عبر سيارات ذات دفع رباعي تجوب المدينة عبر مواكب لا تتوقف . وقد سجل مرارا عمليات اشتباكات بين هذه المليشيات في غياب تام للأمن الذي يكتفي بالتفرج دون التدخل بدعوى الحياد . وقد أدت هذه الاشتباكات إلى سقوط ضحايا من الجانبين لم تسجل ضمنهم أية حالة خطيرة في حين تم قمع وقفات احتجاجية نظمها مواطنون ومواطنات لمقاطعة الانتخابات ورفعت خلالها شعارات سياسية مطالبة بتقرير المصير كما تم اعتقال شبان على خلفية مواقفهم من الانتخابات ودعوتهم لمقاطعة الانتخابات أو توزيع مناشير تدعو مقاطعة الانتخابات . أفرج عن أغلبهم بعد تعرضه للتعنيف .
- انعدام أي تجمعات جماهيرية حزبية واكتفاء رموز هذه الانتخابات بكراء محلات خصوصا بالأحياء الشعبية كمقرات فرعية للدعاية في حين أن دورها الحقيقي هو مقرات لشراء الأصوات وهي عملية انتشرت بكثرة يوم التصويت خصوصا في الفترة المسائية تحت ذريعة رفع نسبة التصويت في الوقت الذي تغاضت فيه السلطات عن جميع الممارسات و الخروقات التي كانت تتم حتى داخل مراكز التصويت :
- التلاعب بالبطائق التي لم يتم سحبها وسلمت لرؤساء المراكز الذين تم اختيارهم من طرف السلطات المحلية وأغلبهم موظفين بالمقاطعات الحضرية في حين سجل أن بعض رؤساء المكاتب هم موظفون سبق وأن تورطوا في خروقات مرتبطة بالعقار ولهم دراية كبيرة بالسكان بحكم أنهم يشرفون على عمليات توزيع المواد المدعمة .
- لجوء رجال سلطة وأعوان سلطة إلى إرغام بعض النساء على تكرار التصويت بالبطائق التي لم تسحب أو دفع مقابل مادي(بتواطؤ مع بعض المرشحين ) لمن يرغب في تكرار التصويت مرارا وقد سجلت هذه الحالات في أغلب المراكز خصوصا بعد الفترة الزوالية من يوم التصويت وبعد أن تأكدت السلطات من تدني نسبة المشاركة إلى حدود الساعة 4 زوالا لتتحرك بعد ذلك الآلة الانتخابية ( أعوان السلطة ورجال السلطة ) لرفع نسبة التصويت وإن باستعمال أساليب تحيد بالعملية الانتخابية عن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص .
- السماح للكثير من الناخبين بالتصويت رغم عدم إدلائهم ببطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية
- استمرار الدعاية لبعض اللوائح داخل مراكز التصويت
- استعانة بعض اللوائح بأعوان السلطة في تعبئة ونقل المواطنين إلى مراكز التصويت
- ضبط أحد رؤساء المكاتب يوزع بطائق الناخبين التي لم تسحب على نساء قصد التصويت .
وإجمالا يمكن القول أن انتخابات هذه السنة كرست أفول واندحار الأحزاب السياسية في مقابل هيمنة القبيلة والعائلات النافذة وسيادة منطق استعمال المال بشكل كبير للحصول على الأصوات وتواطؤ السلطات مع بعض اللوائح بتوجيه المواطنين للتصويت على لوائح معينة .
وأمام الرغبة الجامحة في الوصول إلى نسبة عالية من المشاركة لأغراض سياسية تم التغاضي عن بعض الممارسات التي ساهمت في إفساد الانتخابات والمساهمة في خروقات جمة حولت الانتخابات إلى حلبة صراع بين ذوي النفوذ والمال وسوق نخاسة انتعشت خلالها فئة السماسرة بشكل كبير . في حين لم يفسح المجال لفئات عريضة رافضة للانتخابات للتعبير الحر عن رأيها وتم قمع كل محاولة للدعوة لمقاطعة الانتخابات .

الاثنين، 1 يونيو، 2009

يحي إعزة

تأجيل محاكمة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأخ : يحي إعزة وممثل النيابة العامة يعتبر نقل الأخ :يحيى لغرفة العناية المركزة بالمستشفى مجرد " وعكة صحية "


كما كان منتظرا وارتباطا بتطورات الوضع الصحي المتدهور لعضو الجمعية الأخ : يحيى إعزة المعتقل بسجن ايت ملول و المضرب عن الطعام منذ 04 ابريل الفارط ،أجلت اليوم محكمة الإستئناف بأكادير محاكمته الإستئنافية ومجموعة معتقلي أحداث طانطان إلى غاية الأربعاء 24 يونيو 2009 .
جدير بالذكر أن سلطات سجن أيت ملول قامت مساء أمس بنقل الأخ : يحيى إعزة بشكل مستعجل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير بعد تدهور حالته الصحية إثر استئنافه للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 04 أبريل 2009 والذي سبق وأن علقه لمدة 24 ساعة بعد حوار مع ادارة السجن التي مالبثت أن تراجعت بشكل مفاجئ عن تطبيق بنود الإتفاق الذي تم على اساسه تعليق الإضراب ليجد الأخ : يحيى إعزة نفسه مرغما على استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن تم ارجاعه إلى الزنزانة الإنفرادية وإسائة معاملة عائلته التي حاولت زيارته لكنها منعت من طرف ادارة السجن في شخص المدير الذي تلفظ بعبارات نابية في حق والدة ووالد المعتقل .
كما حاول أعضاء الجمعية : خوماني محمد الشيخ وحمود اكيليد زيارة الأخ : يحيى إعزة بمستشفى الحسن 2 بأكادير للإطلاع على وضعه الصحي لكن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون ذلك ،بحيث تمت مطالبتهم بداية بترخيص من النيابة العامة أو ادارة المستشفى ورغم الإلحاح وتكرار المحاولات ثانيا تم منعهم بدعوى وجود تعليمات أمنية تمنع زيارة المعتقل وهو نفس الإجراء الذي طال عائلة المعتقل ومجموعة من الطلبة .
جدير بالذكر ايضا أن الأخ : يحيى إعزة يعاني من امراض متعددة : الربو – البواسر – الجهاز الهضمي وقد تدهورت حالته الصحية بعد 51 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام دون أن تكلف ادارة السجن نفسها الدخول في حوار معه لتحقيق مطالبه البسيطة والمتمثلة في ابسط حقوقه كسجين رأي ، في الوقت الذي تعمد فيه ادارة السجن إلى عزله في زنزانة انفرادية كإجراء عقابي لامبررله وتمنع عائلته من زيارته رغم محاولاتها المتكررة واتصالها المستمر بادارة السجن وبالنيابة العامة التي صرحت مؤخرا للعائلة بشكل واضح أن وضعية ابنها المعتقل مرتبطة بالمندوبية السامية للسجون وهي المخولة بمنح رخصة الزيارة .
شهدت محاكمة الأخ : يحيى إعزة ومجموعة أحداث طانطان حضور مراقبين دولين وأعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان من فرعي : طانطان والعيون واللجنة التحضيرية لإنزكان أيت ملول اضافة لأعضاء من تجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان كوديسا وعائلات المعتقلين والطلبة الصحراويين .
كما شهدت تطورات مرتبطة بالوضع الصحي المتدهور للأخ : يحيى إعزة خصوصا بعد اعلان رئيس الجلسة عن تأجيل النظر في ملف المعتقلين إلى غاية 24 يونيو 2009 بعد تعذر احضار المعتقل : يحيى إعزة بسبب " وعكة صحية " ألمت به وتطلبت نقله إلى المستشفى حسب تصريح ممثل النيابة العامة وهو ما أثار احتجاج الدفاع على ما اعتبرته مغالطة النيابة العامة ومحاولتها خداع المحكمة بادعائها اصابة المعتقل بوعكة صحية والحال أن تدهور حالته الصحية جاء كنتيجة مباشرة للإضراب المفتوح عن الطعام وتعنت الإدارة في تلبية المطالب المشروعة للمعتقل المضرب عن الطعام هي الإسباب الحقيقية في نقل المعتقل لغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسن 2 باكادير . وبعد جدال بين الدفاع والنيابة العامة حول الصفة السياسية للمعتقل : يحيى إعزة وطلب الدفاع اجراء خبرة طبية مستعجلة للإطلاع على الوضع الصحي للمعتقل والبث في الشكايات المتكررة التي رفعتها عائلة المعتقل للنيابة العامة حول التعذيب الذي تعرض له وحبسه بزنزانة انفرادية منذ 7 ابريل الماضي ، قرر رئيس الجلسة تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 24 يونيو 2009 .




حملة اختطافات

حملة اختطافات جديدة تطال مواطنين بمدينة بوجدور


حسب مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوجدور شهدت المدينة مساء الأربعاء 5 ماي 2009 حملة اختطافات طالت مواطنين شنتها عناصر أمنية غريبة عن المدينة .
وهكذا تم اختطاف المواطن : لحسن زهيد 27 سنة أعزب مجاز معطل والقاطن بزنقة عمر بن الخطاب ببوجدور .
مصادر من العائلة وشهود عيان أكدوا أن عناصر غريبة عن المدينة تمتطي سيارة من نوع كونغو خضراء اللون قامت بعملية الاختطاف مباشرة بعد انتهاء صلاة العشاء .
كما تم في نفس الليلة اختطاف المواطن : صدقي مصطفى 36 سنة متزوج يمتهن التجارة وينحدر من مخيمات الوحدة ببوجدور جناح أكادير.
مصادر من عائلته أكدت أن دكان المعني بالأمر ضل لفترة تحت مراقبة عناصر من الاستخبارات ببوجدور إلى أن تم اختطافه من داخل دكانه من طرف عناصر مجهولة على الساعة 12 ليلا بحضور عناصر من الاستخبارات محليا .
عائلات المختطفين اتصلت بمقار الشرطة ببوجدور ولم تعثر على أثر لأبنائها مما زاد من تخوفها على مصير أبنائها خصوصا وأن مصادر من الجمعية بالعيون تتحدث عن اختطافات أخرى شهدتها المدينة في نفس الليلة لم نتأكد منها حد الآن .
إن فرع الجمعية وهو يتابع هذا الملف :
يندد باستمرار عمليات اختطاف المواطنين من طرف أجهزة سرية غير خاضعة للرقابة القانونية .
يطالب بالكشف الفوري عن مصير المواطنين المختطفين وعن هوية الجهة التي قامت بالاختطاف .



حالة اختطاف جديدة بمدينة العيون ومصادر تتحدث عن حملة اختطافات بمدن : العيون – بوجدور وكلميم



بتزامن مع حملة الاختطافات التي شهدتها مدينة بوجدور ليلة الأربعاء 06 ماي 2009 تعرض المواطن : رزاقي ياسين تلميذ مستوى الثالث ثانوي من مواليد 1990 بالعيون للاختطاف من أمام مسجد بشارع بوكراع بالعيون مباشرة بعد انتهاء صلاة العشاء من طرف مجهولين ليلة الأربعاء 6 مايو 2009 .
ففي لقاء لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون مع والدته : السيدة : أعريش مريم صرحت أنها فوجئت حوالي الساعة العاشرة ليلا بزيارة 5 أشخاص بزي مدني لمنزلها قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة ولجوا غرفة ابنها ياسين وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا ليحملوا معهم بعض كتبه ومطبوعات لبعض دروسه ، دون أن يخبروها عن مصير ابنها الشيء الذي دفعها مباشرة بعد مغادرتهم المنزل للاتصال به عبر هاتفه النقال لتجده مغلقا ، وهو ما أثار شكوكها لتبدأ سلسلة البحث عنه لدى أصدقائه ومعارفه ولدى مركز الشرطة دون جدوى الأمر الذي عزز لديها فرضية الاختطاف من طرف جهات أمنية .
وقد أكدت السيدة : أعريش لفرع الجمعية أن اثنين من أصدقاء ابنها قد تعرضا في نفس الليلة للاختطاف ولكننا لم نتأكد لحد الآن من صحة الخبر فيما تتحدث مصادر أخرى عن اختطاف شابين بنفس الطريقة وفي نفس الليلة من مدينة كلميم .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع بقلق بالغ حالات اختفاء مواطنين بهذه الطريقة ليندد بشدة باستمرار مظاهر الاختطاف والاختفاء القسري ويطالب بالكشف الفوري عن مصير المواطنين المختطفين .

حالات اختطافات جديدة بالعيون وكلميم


في إطار تتبع فرع الجمعية المغربية حقوق الإنسان بالعيون – الصحراء – موجة الاختطافات التي طالت مواطنين بمدن : بوجدور ، العيون وكلميم توصل الفرع بمعطيات عن اختطاف مواطنين بمدن العيون وكلميم .
ففي لقاء لفرع الجمعية بعائلة المواطن : كاية محمد صالح من مواليد 1984 بالعيون مجاز يعمل بمكتب للدراسات بشارع القيروان بالعيون ، أكدت العائلة أن ابنها تعرض للاختطاف من مقر عمله من طرف عناصر تنتمي لجهاز الاستخبارات بالعيون ، وأنها فقدت الاتصال به عبر هاتفه النقال منذ 10 ليلا من ليلة الأربعاء 06 ماي 2009الذي ضل مغلقا . وغرم اتصالها بعد ذلك بمصالح الأمن والدرك والمستشفى بالعيون فلم تعثر له على أثر ، مما عزز لديها فرضية اختطافه من طرف جهات أمنية خصوصا وأن ابنها المختطف سبق وأن أخبرها قبل اختطافه أن أحد عناصر الاستخبارات بالعيون قد تقدم لمكتب الدراسات حيث يشتغل يومين قبل الاختطاف ، مدعيا رغبته في الحصول على دراسة لمشروع ينوي القيام به ومركزا في السؤال عن : كاية محمد صالح .
ومن جهة أخرى ونقلا عن مصدر من الجمعية ببوجدور فقد تعرض المواطن : المنفعة عبد الله ولد عبد القادر بمدينة كلميم حيث يقيم للاختطاف من منزله من طرف جهات يرجح أنها أمنية . وقد أفادت والدته : ميمونة فاضل أن عناصر غريبة اقتحمت منزل ابنها بكلميم بحضور زوجته : أمباركة الصبار وجارتين لها وقامت باختطافه لجهة مجهولة بعد أن صادرت حاسوبا وهاتف نقال . ورم اتصال الزوجة بمصالح الأمن بكلميم وإخبارها بواقعة الاختطاف فلم تتوصل لمعلومات عن زوجها المختطف .
وبذلك يكون عدد حالات الاختطاف التي توصل به الفرع بالعيون لحد الآن ( علما أن مصادر عدة تتحدث عن حالات أخرى لم نتوصل بها بعد ) ويتوفر على معلومات عنها 5 حالات :
· ببوجدور : المواطنين : الصدقي مصطفى ولحسن زهيد
· بالعيون : المواطنين :الرازقي ياسين وكاية محمد صالح
· بكلميم : المواطن : المنفعة عبد الله
جدير بالذكر أن عدة مصادر أجمعت على وجود حالات اختطاف لمواطنين تمت في نفس الليلة التي تم فيها اختطاف المواطنين الخمسة بمدن : بوجدور ، العيون ، وكلميم فيما يرجح حدوث اختطافات ذات صلة بالحالات الخمس بمدينة أكادير .
وفرع الجمعية بالعيون وهو يتابع هذه الحالات يجدد موقفه المندد باستمرار مظاهر اختطاف المواطنين من طرف جهات أمنية غير خاضعة للقانون ويجدد مطلبه بالكشف الفوري عن مصير المواطنين المختطفين .

الكشف عن مصير أحد المختطفين الخمسة في ظروف غامضة ومصير البقية لازال مجهولا


في تطورات جديدة لملف المختطفين الخمسة ، فوجئت عائلة المختطف : كاية محمد صالح الذي سبق أن تم اختطافه من مدينة العيون ليلة الأربعاء 6 ماي 2009 من طرف عناصر استخبارات بتزامن مع حملة اختطافات شملت مواطنين آخرين بمدن : بوجدور العيون وكلميم ، وبعد أن فقدت العائلة أي أمل في الاتصال به ومعرفة مصيره رغم اتصالها بمقار الشرطة والدرك ومصالح المستشفيات وبعد أن كانت تتهيأ لتقديم شكاية بالاختطاف للنيابة العامة بالعيون ، فوجئت ليلة الأحد 10 ماي 2009 باتصال هاتفي من ابنها المختطف يخبرها فيه أن مختطفيه بعد 4 أيام من اختفائه قد تخلصوا منه في مدينة الدار البيضاء بعد أن أزالوا عنه ضمادة كانوا يضعونها على عينه وأمروه بالنزول من السيارة التي أقلوه فيها من جهة يرجح هو أنها غير بعيدة عن الدار البيضاء . وقد أكد لعائلته أنه كان رفقة 12 مختطفا أخرا ويحتمل أنه قد تم الإفراج عن 5 منهم بنفس الطريقة والظروف التي أفرج فيها عنه . لكننا لم نتوصل لحد الآن بتأكيدات أو معطيات عن ذلك .
وفي اتصال لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون بعائلة المختطف المفرج عنه أكدت نبأ اتصالها بابنها وأنه في طريق العودة إلى مدينة العيون .
وفي انتظار وصوله للتعرف على مزيد من المعطيات وملابسات ما حدث في الأيام الماضية من اختطافات ومصير بقية المختطفين ، نهنأ المختطف : كاية محمد صالح وعائلته على الإفراج عنه و نجدد : مطلبنا العاجل بالكشف الفوري عن مصير بقية المختطفين واطلاع الرأي العام على ملابسات وظروف هذه الاختطافات التي طالت مواطنين ويحتمل أنها طالت مواطنين آخرين لم يبلغ عنهم لحد الآن . وتنديدنا الشديد باستمرار مظاهر الاختطاف والاختفاء القسري .





الكشف في ظروف غامضة عن مصير مختطفين ضمن مجموعة الخمس مختطفين ومصير البقية لازال مجهولا .



كما كان الاختطاف غامضا جاء الكشف عن المصير أكثر غموضا . وهكذا ظهر المختطف : رزقي ياسين الذي تخلص منه مختطفوه في مدينة الدار البيضاء ليلة الأحد الماضي في نفس التاريخ الذي ظهر فيه المختطف : كاية محمد صالح الذي سبق اختطافه أيضا من مدينة العيون ..
وقد أكد المختطف : ياسين رزقي الذي سبق اختطافه من مدينة العيون ليلة الأربعاء 6 مايو 2009 أنه بعد تعرضه للاختطاف بواسطة مجهولين حملوه في سيارة من نوع بارتنر بعد وضع ضمادة على عينيه وتصفيد يديه لتنطلق به في اتجاه مجهول وعلى مدار مسافة طويلة جدا طيلة الليل وجزء من النهار ، ليتم إدخاله إلى مكان لم يتعرف عليه حيث خضع لسلسلة من التحقيقات طيلة المدة التي تواجد بها في ذلك المكان ، دون إزالة الضمادة عن عينيه ، حول إمكانية انتمائه لجماعات دينية . وقد تعاقب على استنطاقه أشخاص متعددون . كما أكد أنه وبحكم تعصيب عينيه لم يتعرف على المكان الذي كان يتواجد به ، ولكنه يرجح أنه بناية أمنية . في حين لم يستطع التعرف على عدد وهوية الأشخاص الذين تعاقبوا على استنطاقه ، إلى أن تفاجأ بعد مرور أيام بحمله مجددا وهو معصب العينين ونقله إلى مكان أخر بعد مدة ، حيث توقفت السيارة التي تحمله ليخبره أحد راكبيها بأنه قرب المحطة الطرقية : أولاد زيا ن بمدينة الدار البيضاء . وبعد أن وضعوا في جيبه تذكرة سفر لمدينة أكادير وإخباره بذلك دسوا في جيبه مبلغا ماليا وأمروه بأن يتجه للمحطة لركوب الحافلة التي ستقله إلى أكادير ومن هناك عليه أن يستقل حافلة أخرى للذهاب إلى العيون ، ثم أزالوا عن عينيه العصابة وأمروه بالنزول من السيارة دون أن يلتفت إلى الوراء ، لتنطلق السيارة مسرعة بحيث لم يستطع تحديد نوعها بحكم عدم قدرته على تميز الأشياء لأن العصابة لم تنزع عن عينيه منذ اختطافه ليلة الأربعاء الماضية من العيون .
أما الحالة الثانية التي تم التخلص منها فيتعلق الأمر بالمختطف : لحسن زهيد الذي سبق أن تم اختطافه من مدينة بوجدور ليلة الأربعاء الماضي . وبنفس الطريقة التي ظهر بها المختطفين السابقين تم الكشف عن مصيره .وقد أكدت عائلته : أنه بعد نقله إلى مكان بعيد عن بوجدور اثر اختطافه ، خضع لسلسلة من التحقيقات من طرف أشخاص متعددين حول انتمائه لجماعات دينية داخل بناية يجهلها بحكم بقائه طيلة مدة اختطافه معصب العينين ، وبعد أيام تفاجأ بحمله في سيارة وهو معصب العينين و التي انطلقت به لمسافة طويلة حيث تخلص منه مختطفوه بعد نزع العصابة عن عينيه ليأمروه بعدم الالتفات للوراء . وقد ظل تائها بعد انسحاب السيارة ولم يستطع تحديد مكان تواجده إلا بعد أن تفاجئ أنه يتواجد قرب منزل عمته بمدينة أكادير .
و رغم المحاولات المتكررة لم نستطع التحدث معه بشكل مباشر بحكم أنه لازال يعيش حالة من الرعب والذعر وغير قادر على الحديث عن ما جرى له كما ورد من مصدر مقرب من عائلته ببوجدور .

ويرجح أنه قد تم التخلص من مختطفين آخرين في نفس ليلة الأحد الماضي وبنفس الطريقة بمدن أخرى بينما يبقى مصير مختطفين آخرين مجهولا .

وقد أجمع الثلاثة المفرج عنهم على أنهم ظلوا طيلة اختطافهم معصبي العينين وأنهم خضعوا لتحقيقات مكثفة في أماكن يجهلونها ويجهلون ما بها . وما يعزز لديهم فرضية اختطافهم من طرف جهات أمنية هو طبيعة الأسئلة التي ركز عليها المحققون والتي لم تخرج عن البحث عن علاقتهم وارتباطاتهم بجماعات وتنظيمات دينية .

وبذلك يكون عدد الحالات المفرج عناها لحد الآن والتي توصل فرع الجمعية بالعيون بمعلومات عنها ولازال يتابع حالاتها هي 3 حالات :

المختطف : كاية محمد صالح مجاز معطل اختطف من مدينة العيون وأفرج عنه بمدينة الدار البيضاء .
المختطف : لحسن زهيد اختطف مجاز معطل اختطف من مدينة بوجدور وأفرج عنه بمدينة أكادير .
المختطف : رزقي ياسين تلميذ اختطف من مدينة العيون وأفرج عنه بمدينة الدار البيضاء .

وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون وهو يتابع تطورات هذا الملف ومستجداته يساوره القلق على مصير بقية المختطفين الذين لم يحدد عددهم لحد الآن والذين من المحتمل بقاء بعضهم رهن الاختطاف والاختفاء لمدة طويلة كما حدث مع مواطنين آخرين في حالات سابقة ظلوا مجهولي المصير لمدة طويلة قبل إحالتهم على القضاء .

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون وهو يهنأ المختطفين وعائلتيهما على الكشف عن مصيرهما يجدد : مطلبه العاجل بالكشف الفوري عن مصير بقية المختطفين واطلاع الرأي العام على ملابسات وظروف هذه الاختطافات التي طالت مواطنين ويحتمل أنها طالت مواطنين آخرين لم يبلغ عنهم لحد الآن وملابسات الإفراج عن بعض المختطفين . و يجدد إدانته الشديدة لاستمرار مظاهر الاختطاف والاختفاء القسري .


الجمعة، 1 مايو، 2009















مشاركة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون - الصحراء – الطبقة العاملة بالعيون في عيدها الأممي : فاتح ماي 2009








الخميس، 23 أبريل، 2009

مذكــــــــــــرة

مذكــــــــــــرة
حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الخاصة بحقوق العمال وبالحق في الشغل

إن حقوق العمال – ونعني هنا بالعمال مجمل الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.
وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق العمالية. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق العمال تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات المتضمنة لحقوق العمال، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.
إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل وبحقوق العمال:
1. مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:
ــ الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.
ــ الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
ــ الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية
ــ الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
ــ الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.
ــ الإتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.
2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:
■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:
— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:
ــ تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام و خادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.
ــ تقوية و توسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.
ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.
ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.
ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.
ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) ومدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية
ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
— مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.
— التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
— سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل و جعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.
— مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.
3. ● إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والإجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة).
— إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
— إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.
— جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح العمال بل وإلى تحويل العمال إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات.
— جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
— ترسيم العمال المؤقين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.
— منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
● جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنبن الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
4.● تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها و جعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقايبة والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
● التخلي عما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة الذي أقرته وزارة التشغيل والذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولمفهوم القانون باعتبار دعوته إلى تأجيل تطبيق مدونة الشغل.
● تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.
— وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها.
● جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء
5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.
6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الإجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الإنتماء النقابي، الإنتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.
7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:
— احترام حق الإنتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
— جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.
— إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.
— احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الإعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
—جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
— جعل حد لقمع الوقفات و الاعتصامات العمالية السلمية.
— فتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات الخطيرة التي أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين: حالة عبد الله موناصر بآكدير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية.
— توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
● فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.
8. — تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم و لعائلاتهم و تسمح بتطور مستواهم المعيشي و هو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور و توحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى) و الزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.
— جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .
9. — تحسين شروط العمل و هو ما يستوجب بالخصوص:
— تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
— تأمين فرص متساوية لكل أجير و أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل و الكفاءة.
— احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية و الأسبوعية و الراحة الأسبوعية و الأعياد المؤدى عنها و العطلة السنوية.
10. ● احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.
— تمكين عموم العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
— تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
— تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم.
● دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها.
— اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.
— جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.
11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.
12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين و الإعتناء بقضاياهم وبشأن حقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا.
13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والإجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي و إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان.

المكتب المركزي
الرباط في 15 أبريل 2009

بـــــــلاغ


بـــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 01 ماي)
للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.


تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في:
- العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.
- انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة.
- إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان.
- انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم.
- تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء نتيجة تجميد الحد الأدنى للأجور خلال سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وأن الزيادات الضئيلة في الحد الأدنى للأجور في يوليوز 2008 (5% عموما و2.5% في قطاع النسيج) لم تغير من هذه الأوضاع. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية لم تتغير هي الأخرى مع الزيادات الضئيلة (حوالي 5%) في أجور الموظفين.
- تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.
- الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات
- الأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا
- الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

ومن المؤسف أن الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 أسفر عن نتائج ضعيفة رفضتها مجمل مكونات الحركة النقابية، خاصة وأن الحكومة أعلنت عنها بشكل أحادي دون موافقة النقابات. وقد ازدادت الأمور تعقيدا مع فشل الحوار الاجتماعي لفترة أكتوبرــ دجنبر 2008. وإن الأجراء ينتظرون أن تسفر جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي عن نتائج تمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية واحترام الحريات النقابية.

اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنتين الماضيتين، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية وإلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.
والمطلوب خلال هذا الأسبوع التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية.
ويجب أن يتوج هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا. وستتم هذه المشاركة تحت شعار واحد بالنسبة لكل فروع الجمعية: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال".

وبمناسبة الحملة من أجل الحقوق الشغلية، إن الجمعية تدعو كذلك إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو إلى مواصلة النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا.

الرباط في 12 أبريل 2009.
المكتب المركزي

الأحد، 12 أبريل، 2009

إعزة يحيى عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان يقبع في زنزانة انفرادية عقابية ( الكاشو )






المعتقل : إعزة يحيى عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان يقبع في زنزانة انفرادية عقابية ( الكاشو ) في عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ 07 أبريل 2009 ووضعيته الصحية في تدهور .


أقدمت سلطات سجن انزكان حيث يعتقل عضو فرع الجمعية بطانطان الأخ : يحيى إعزة رفقة معتقلي أحداث طانطان ، على اختطاف كل من المعتقل والناشط الحقوقي : اعزة يحيى والمعتقل : بوبا الناجم ونقلهم قسرا وفي ظروف لا إنسانية ( وضع الأصفاد على اليدين وتعصيب العينين ) في اتجاه سجن أيت ملول حيث تم عزلهم عن العالم الخارجي منذ 07 أبريل 2009 ووضعهم في زنازن انفرادية عقابية .
وفي خطوة تصعيدية انتقامية منعت سلطات سجن ايت ملول عائلات المعتقلين من زيارتهما ، وقد حاولت العائلات جاهدة زيارة أبنائها والتعرف على وضعيتهم خصوصا بعد أن توصلت من أطراف متعددة بمعلومات عن إساءة معاملة أبنائها من طرف حراس السجن سواء بانزكان حيث تم الاعتداء على جميع معتقلي أحداث طانطان وتعريضهم لسوء المعاملة والعقاب الجماعي أو بسجن ايت ملول حيث يقبع كل من : إعزة يحي وبوبا الناجم في زنزانتين انفراديتين عقابتين .
وقد علمنا أن الوضعية الصحية للمعتقلين بدأت تتدهور منذ إعلانهما الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ، في حين رفضت إدارة سجن ايت ملول تزويدهما بالماء والسكر كمادتين أساسيتين لمواصلة الإضراب . ويعاني : اعزة يحي من أمراض متعددة : الربو الحاد – الروماتيز – فقر الدم واضطرابات بالجهاز الهضمي وسبق وأن قضى 3 أشهر بمصحة السجن بانزكان في حين يعاني: بوبا الناجم من أمراض : الكلي والعيون وسبق وأن نقل إلى المستشفى الإقليمي باكادير عديد المرات قصد العلاج .
يذكر أن محكمة الاستئناف باكادير سبق وأن أصدرت حكما ابتدائيا قاسيا في حق المعتقل : يحيى إعزة ( 15 سنة سجنا نافذة ) ، اعتبره أغلب المتتبعين حكما انتقاميا بسبب مواقفه من النزاع في الصحراء الغربية ومناصرته لموقف حق تقرير المصير و لنشاطه الحقوقي ومواكبته ورصده لكافة الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان بطانطان وبالصحراء الغربية وعلاقاته بالنشطاء الحقوقيين الصحراويين وانضمامه لأحد إطاراتهم الحقوقية ( تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ) المعروف اختصارا بالكوديسا .


الخميس، 26 مارس، 2009

المافيات العقارية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



العقار بالعيون: مزيد من النهب والترامي والمواطنون بين جشع المافيات العقارية وتواطؤ السلطات المحلية


شهدت مدينة العيون في السنوات الأخيرة موجة متصاعدة من تبديد الرصيد العقاري للمدينة عن طريق النهب الممنهج بواسطة مافيا عقارية (أعيان – منتخبين – رجال سلطة وأثرياء نافذين )امتد جشعها ونهبها ليشمل ليس فقط أحياء المدينة بل حتى خارج المدار الحضري للمدينة ، وهكذا تناسلت مافيا عقارية مشكلة من ذوي النفوذ المالي والسلطوي وأعيان ومنتخبي المدينة وبعض رجالات السلطة عملوا على الاستيلاء - بطرق ملتوية ، وبتزوير الوثائق بالتواطؤ مع : الوكالة الحضرية ، شركة العمران ، المحافظة العقارية ومصالح البلدية والولاية - على مساحات شاسعة من الأراضي بدعم من السلطات المحلية التي ما فتأت تعمل على توظيف ورقة منح أراضي وبقع على الأعيان والنافذين ( في اطار سيادة اقتصاد الريع بالمنطقة ) لغايات سياسية ( شراء الذمم لدعم الموقف الرسمي من قضية الصحراء ) و في إطار الحملات الانتخابية لدعم مرشحين يتم تهيئهم للفوز بمقاعد نيابية ، ليجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مافيا محكمة التنظيم ومدعمة من طرف السلطات .
و بالرجوع إلى الهبات العقارية المجانية التي منحها الولاة المتعاقبون على دفة التسيير الإداري لمدينة العيون بسخاء لمجموعة من ذوي النفوذ ومنتخبين وأعيان بدون مراعاة لتصاميم التهيئة ولامتداد المدينة العمراني ، يمكن الوقوف على بعض جوانب الإشكالية العقارية بالعيون و تبيان حجم التبديد الذي طال الوعاء العقاري للمدينة وحجم الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين في السكن اللائق وفي المساحات الخضراء والمتنزهات .
وفي هذا الإطار ما فتأ مكتب فرع الجمعية بالعيون يتوصل بطلبات مؤازرة من مواطنين ضحايا المافيا العقارية ، تتعرض أراضيهم إلى القرصنة و أحيائهم إلى تشويه معالمها العمرانية باستنبات بقع أرضية تقتطع من الطريق العام ومن الأزقة مشكلة بذلك تشويها للتصميم العمراني ، مما حدا بالمواطنين للاحتجاج ، وقد وقف مكتب فرع الجمعية على مجموعة من هذه الاحتجاجات أغلبها بتجزئة الوحدة التي تعرضت إلى تشويه معالمها العمرانية بعد تفويت مجموعة من البقع لذوي النفوذ من طرف الولاة المتعاقبين على تسيير مدينة العيون في تواطؤ واضح ومكشوف للوكالة الحضرية ، المحافظة العقارية ، مصالح البلدية والإدارة الترابية ممثلة في الدوائر والمقاطعات .
وقد شهد حي تجزئة الوحدة سلسلة احتجاجات للمواطنين بعد محاولة نافذين إغلاق أزقة وممرات وتغيير معالم ساحات عمومية بدعوى ملكيتهم لبقع أرضية ، لتتوج نضالات المواطنين بتدخل مصالح البلدية وتعويض بعض مدعي ملكية البقع ببقع أخرى في بعض الحالات فيما مازال بعض النافذين يحاولون السطو على بقع و إغلاق أزقة وممرات .
كما شهدت عمليات إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية عدة تجاوزات وتلاعبات مست حقوق المواطنين واستفادت منها مافيا العقار التي لم تبق على أي متنفس في المدينة فأغلب الحدائق فوتت بطرق مشبوهة وفي ظروف يلفها الغموض ، لتتحول إلى مقاهي وبنايات بشكل أضر بمصالح المواطنين وحرمهم من مساحات خضراء شكلت إلى وقت قصير متنفسا للمدينة ،الأمر الذي حول أغلب الأحياء إلى مستعمرات إسمنتية لا تتوفر على مساحات خضراء أو حدائق.
في مقابل ما يتعرض له الوعاء العقاري بالمدينة من تبديد ونهب مستمر ، يسجل تواطؤ واضح ومكشوف لمختلف السلطات ( مصالح الولاية – البلدية – الوكالة الحضرية – المحافظة العقارية- المقاطعات والدوائر) التي لم نلمس قط تدخلها لصالح المواطنين بل تنتصب بحزم موظفة القوة العمومية كلما احتج المتضررون من هول جشع المافيا ولتواجه احتجاجاتهم بالقمع في الوقت الذي تمنح فيه تسهيلات كبيرة للمافيا العقارية وتغض الطرف عن تجاوزاتها .
وانطلاقا من حرص فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون على الدفاع عن حقوق الإنسان ،عمل الفرع على محاولة مواكبة ورصد الخروقات التي تطال حقوق المواطنين الاقتصادية والتي يأتي على رأسها الحق في السكن اللائق وفي الحدائق والمتنزهات وآزر المواطنين في معاركهم النضالية ضد المافيا العقارية . كما نظم مساء الاثنين 23 مارس 2009 لقاءا تواصليا مع المواطنين المتضررين من المافيا العقارية بحضور فعاليات إعلامية محلية استطاع من خلاله الإطلاع على أوضاع فئات من المتضررين :
· المواطنون المتضررون من الإقصاء من عملية إعادة إسكان قاطني المخيمات (أحياء صفيحية ) . وقد اجمع المتدخلون منهم أن عملية توزيع المنازل في المرحلة الأولى وتوزيع البقع في المرحلة الثانية شابتها خروقات وتجاوزات كثيرة أبطالها رجال سلطة بالدوائر الحضرية والمقاطعات والذين أوكل لهم الإشراف على العملية بحيث تم إقحام أسماء مستفيدين لا تتوفر فيه الشروط وفي المقابل تم إقصاء الكثير ممن تتوفر فيهم المعايير ومن قاطني المخيمات . كما شهدت عملية توزيع البقع الأرضية على الأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود تجاوزات واختلالات حادت بالعملية عن أهدافها الحقيقية وفتحت الباب للمضاربات العقارية التي أججها دخول المافيا العقارية على الخط وهيمنتها على أغلب البقع . ويتهم هؤلاء المواطنون رجال سلطة بالدوائر الحضرية والمقاطعات ومسئولين بشركة العمران بوقوفهم وراء التلاعبات والتجاوزات التي شابت عملية توزيع البقع الأرضية على قاطني المخيمات والأسر المعوزة .
· المواطنون المتضررون من محاولات المافيا العقارية إغلاق أزقة وممرات بأحيائهم بدعوى وجود بقع أرضية بها خصوصا بالأحياء التي تمر منها شوارع رئيسية كشارع 50 بتجزئة الوحدة . وقد بين هؤلاء المواطنون حجم ما يعانوه في مواجهة هذه المافيا أمام تواطؤ السلطات وانحيازها ودعمها للمافيا بدعوى توفر مالكي البقع على التحفيظ العقاري، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول الشروط التي تم فيها تحفيظ هذه البقع وفي زمن قياسي وبدون مراعاة مسطرة التحفيظ ، علما بأن مصالح المحافظة العقارية لازالت تماطل الكثير من المواطنين ولم تحفظ لهم بقعهم منذ سنوات .
هؤلاء المتضررون أبانوا أيضا عن حجم تواطؤ المسئولين المحلين من أمنين وقياد مقاطعات ودوائر ومصالح الباشوية ومصالح البلدية مع نافذين حاولوا السطو على أزقة وممرات .
· المواطنون المتضررون من مسطرة نزع الأراضي ، بحيث عمدت شركة العمران إلى نزع أراضي من المواطنيين خارج المدار الحضري للمدينة بدون احترام مسطرة نزع الأراضي ليتم تفويتها في ظروف مشبوهة إلى أعيان ونافذين أعضاء بالكوركاس ومنتخبين ينتمون إلى حزب سياسي يهيمن منتسبوه على تسيير : الوكالة الحضرية ، شركة العمران والمحافظة العقارية . وقد استطاع هؤلاء النافذين تحفيظ ما استولوا عليه من أراضي في زمن قياسي وبيع بعضها بأثمان خيالية .

أمام هذه المعطيات التي تبين حجم النهب والتبديد الذي تعرض له وما زال الرصيد العقاري لمدينة العيون وباعتبار حجم الخروقات والانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين ، فإن فرع الجمعية بالعيون :

- يطالب بفتح تحقيق عاجل في النهب والتبديد الذي طال الوعاء العقاري بالعيون ومحاسبة المسئولين عنه .
- يطالب بفتح تحقيق عاجل في التسهيلات التي منحت للمافيا العقارية للإستلاء على بقع ،أراضي شاسعة ، حدائق وساحات عمومية وتحويلها إلى مرافق تجارية .
- يطالب بفتح تحقيق عاجل في عمليات التحفيظ العقاري المشبوهة التي استفاد منها نافذون وأعيان ومنتخبين .
- يطالب بفتح تحقيق عاجل في الإختلالات والتجاوزات التي تشهدها مؤسسات : شركة العمران – المحافظة العقارية – الوكالة الحضرية –
- يطالب بإنصاف كافة المتضررين ضحايا المافيات العقارية .



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء -

السبت، 21 مارس، 2009

دعوة عامة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –


دعوة عامة

اعتبارا لحجم التبديد الممنهج والنهب الذي طال ولا يزال الرصيد العقاري لمدينة العيون بواسطة مافيا عقارية (من
أعيان – منتخبين – رجال سلطة وأثرياء نافذين ) وبتواطؤ من السلطات المحلية ( مصالح الولاية – المجلس البلدي
– الوكالة العقارية – العمران – رجال السلطة ) .

ونظرا للانتهاكات التي طالت ولا تزال حقوق المواطنين والمتمثلة في :

الخروقات و التلاعبات التي شابت عمليات إعادة إسكان قاطني الأحياء الصفيحية ( المخيمات ..)

السطو على حدائق ، ساحات عمومية ، مساحات خضراء و ممرات وأزقة وتحويلها إلى بنايات

قيام شركة العمران بنزع أراضي من المواطنين داخل وخارج المجال الحضري للمدينة

منح بسخاء وفي ظروف ملتبسة أراضي شاسعة وبقع للأعيان ، ذوي النفوذ ، منتخبين ورجال سلطة

تواطؤ الوكالة الحضرية مع مجموعة من النافذين بمنحهم تسهيلات لتحفيظ ما استولوا عليه من أراضي وبقع في
ظروف ملتبسة مع حرمان المواطنين من حقهم في التحفيظ العقاري

ينظم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون – الصحراء – لقاءا تواصليا مع ضحايا المافيا العقارية يم
الأحد 22 مارس 2009 ابتداء من الساعة الخامسة مساءا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون .
والدعوة عامة

الخميس، 19 مارس، 2009

صدور أحكام قاسية في حق تلاميذ

بعد اعتقال ومتابعة تلاميذ بمدينة خنيفرة ، صدور أحكام قاسية في حق تلاميذ بالمحكمة الابتدائية بكلميم .



أصدرت اليوم : الأربعاء 18 مارس 2009 المحكمة الإبتدائية بكلميم حكما قاسيا ( 3 أشهر سجنا نافذة ) في حق التلاميذ الأتية أسمائهم :
سعيد أبو القاسم - محمد مولاي احميدة - المختار العبدلاوي - امبارك حباتي - الصديق اهريم - عابدين الرزكي . والذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث شهدتها مدينة آسا بتاريخ 10 مارس 2009 بعد أن نظم مواطنون احتجاجات على هامش الاحتفال بموسم ديني وتدخل قوات الدرك والقوات المساعدة بعنف ضد المحتجين لتنطلق بعد ذلك سلسلة اعتقالات شملت التلاميذ الستة الذين تم اعتقالهم من داخل الحافلة التي كانت تقلهم نحو بلدة الزاك القريبة من آسا حيث يقطنون ويدرسون . وليقدموا بعد ذلك للمحاكمة بمدينة كلميم . ولقد صرح التلاميذ الستة أنهم تعرضوا للتعنيف وسوء المعاملة من طرف الدرك والقوات المساعدة سواء خلال اعتقالهم أو خلال التحقيق معهم من طرف الضابطة القضائية للدرك .

الاثنين، 23 فبراير، 2009

تأجيل محاكمة معتقلين أعضاء بفرع الجمعية بطانطان




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –


تأجيل محاكمة معتقلين أعضاء بفرع الجمعية بطانطان


أجلت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير الجلسة الإستئنافية التي كانت مقررة لمحاكمة معتقلي أحداث مدينة طانطان

ومن ضمنهم عضوي فرع الجمعية : إعزة يحي و السالمي محمد الذين تمت محاكمتهم ابتدائيا رفقة معتقلين آخرين في

محاكمة غابت عنها أبسط شروط المحاكمة العادلة بشهادة دفاعهم و مراقبين مستقلين ، ليصدر عنها أحكام قاسية في

حق عضوي الجمعية وباقي المعتقلين بلغت 15 سنة سجنا نافذة في حق الأخ : يحي إعزة و 4 سنوات سجنا نافذة في

حق الأخ : السالمي محمد و4 سنوات سجنا نافذة في حق باقي المعتقلين .

للإشارة فالجلسة لم تستغرق وقتا طويلا في غياب للدفاع وللمعتقلين الذين لم يتم إحضارهم من السجن المحلي بانزكان

لتحدد المحكمة تاريخ 11 مارس 2009 كموعد للجلسة الإستئنافية .


السبت، 21 فبراير، 2009

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء -

العيون بتاريخ: 27 يناير 2009



السلطات الأمنية بالعيون تعرقل لقاء فرع الجمعية ببعثة البرلمان الأوربي بالعيون .



بــــــلاغ



في سياق الزيارة التي تقوم بها بعثة البرلمان الأوربي لمدينة العيون ـ الصحراء، اتصلت الأخيرة بفرع الجمعية المغربية قصد التداول في وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة. و استجابة لهذه الدعوة انتقل أعضاء مكتب فرع الجمعية إلى فندق البارادور ، مكان اللقاء، على الساعة الخامسة مساء، إلا أنهم منعوا من الوصول إلى مكان الاجتماع من طرف عناصر الأمن بزي مدني الذين انتشر العديد منهم بجميع المداخل المؤدية لفندق البارادور بشكل منع المدعوين للقاء البعثة والمواطنين من الوصول إليها ولقائها وقد أصر عناصر الأمن الذين أوقفوا أعضاء مكتب الفرع على ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف و استدعاء الحضور، علما أن البعثة اكتفت بالاتصال الهاتفي بأعضاء المكتب. و بعد أخد و ردا، اعتبر أعضاء المكتب تصرف عناصر الشرطة منعا و انسحبوا محملين السلطات مسؤولية هذا المنع الذي يدخل في إطار التضييق على الحريات العامة بالمنطقة و خاصة على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ـ الصحراء.

عقب ذلك علم أعضاء بعثة البرلمان الأوربي بخير المنع، فاتصلوا بأعضاء الفرع قصد الحضور مرة أخرى، إلا أن عناصر الأمن منعوهم من جديد من الوصول إلى مكان اللقاء دون تقديم أي أسباب للمنع . ليتم الاتصال من جديد بمنسق بعثة البرلمان الأوربي الذي حضر شخصيا ليرافق أعضاء المكتب إلى مكان الاجتماع. و لم يتمكن أعضاء مكتب الفرع من الاجتماع بأعضاء البعثة إلا نصف ساعة بعد ذلك، حيث قدموا تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان بمدينة العيون ـ الصحراء، و عن المضايقات التي يتعرض لها فرع الجمعية، و الانتهاكات التي تطال المواطنين وكذا الظروف العامة المحيطة بزيارة البعثة. كما ذكروا بالمنع الذي تعرضوا له مرتين، و كذا المنع الذي تعرض له مواطنون آخرون حضروا للقاء أعضاء البعثة.

و في هذا السياق فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ـ الصحراء، يعبر عن شجبه القوي للمنع الذي طالهم و يعتبر أن الحصار الأمني المكثف لفندق البارادور وعسكرة أغلب أحياء مدينة العيون ، جزءا من سياسة التضييق على الحريات العامة بالمدينة.






عن المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



اختفاء جندي يعمل بقطاع حوزة / السمارة في ظروف غامضة ، وعائلته تطالب بالكشف عن مصيره .


توصل مكتب فرع الجمعية بالعيون يوم 05 فبراير 2009 بطلب مؤازرة من عائلة الجندي : بوخير عبدي رقم 4895/04 البالغ من العمر 25 سنة والعامل بقطاع الحوزة ناحية السمارة تطالب فيه بالكشف عن مصير ابنها المختفي من مقر عمله منذ 03 فبراير 2009 .
ففي لقاء للمكتب بالعائلة التي تقطن مدينة العيون أفادت هذه الأخيرة :
أنها فوجئت مساء الخميس 05 فبراير 2009 بزيارة 3 عناصر من الدرك الملكي لمنزلها تستفسر وبالحاح عن معلومات تخص ابنها وتطالب بتمكينها من كناش الحالة المدنية وصورة لابنها الجندي وهو ما أثار استغراب العائلة واستفسارها عن السبب ، ليجيب أحد الدركيين أن الأمر يتعلق بطلب انتقال سبق وأن تقدم به ابنها قصد الانتقال لمكان آخر غير موقعه الحالي ، كما تساءل عناصر الدرك عن أمكانية تواجد أفراد من العائلة خارج الوطن ، وهو ما أثار الشكوك لدى العائلة لتقوم مباشرة بعد ذلك بالاتصال بابنها عبر هاتفه النقال لتجده مقفلا و لا يجيب . وقد باءت جميع محاولاتها للإتصال به بالفشل ، وهو مازاد في حيرتها خصوصا أن عناصر الدرك لم يخبروها عن مصيره . وفي اتصال بزملائه بمقر عمله بحوزة / السمارة توصلت العائلة إلى أن ابنها قد اختفى من موقع عمله رفقة جندي آخر ينحدر من مدينة طانطان منذ صبيحة الثلاثاء 03 فبراير 2009 .
أمام هذه المعطيات والطريقة التي تصرف بها عناصر الدرك بالعيون بمحاولتهم الحصول على أكبر قدر من المعلومات و تركيزهم على طلب صورة للجندي المذكور دون أن يخبروا العائلة بحقيقة واقعة اختفاء ابنها من مقر عمله ولا بملابسات وظروف هذا الاختفاء المفاجئ ، تطالب العائلة بالكشف عن مصير ابنها بعد أن تقطعت كل السبل للإتصال به .
وفرع الجمعية بدوره وهو يتابع هذه الحالة التي يلفها الغموض ، يطالب بالكشف عن مصير الجندي : بوخير عبدي وزميله علما بأنهما اختفيا من مقر عملهما ،وعائلة أحدهم تؤكد أنه سبق وأن أجرى معها اتصالا هاتفيا قبل تاريخ اختفاءه بيوم واحد أخبرها أنه في مقر عمله .

عن المكتب

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –

دعوة

يتشرف مكتب فرع الجمعية بالعيون بدعوتكم لحضور اجتماع لجان العمل الحقوقي المقرر عقده يوم الجمعة 16 يناير 2008 ابتداء من الساعة السابعة مساءا بمقر ال : ك – د - ش بالعيون .
اللجان المقترحة : 1 - لجنة الخروقات 2 - لجنة التكوين والإعلام 3 – لجنة المرأة والشباب .
حضوركم دعم للنضال الحقوقي .

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



السلطات في العيون تلجأ إلى محاصرة ومنع كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني

منذ اندلاع العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني لجأت السلطات بالعيون إلى استنفار كل أشكال القوات الأمنية تحسبا لخروج متظاهرين ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني ، وهكذا شهدت أغلب مقرات الإطارات الحقوقية والنقابية و المؤسسات التعليمية والمساجد حصارا ومراقبة أمنيين . فيما تم رفض أغلب طلبات الترخيص التي تقدمت بها إطارات جماهيرية للقيام بمسيرات منددة بالعدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني بتواطؤ مكشوف مع الإمبريالية والأنظمة العربية الرجعية .
ولم يمنع هذا الحصار الأمني بروز أشكال تضامنية تجلت في مقاطعة التلاميذ للدروس واعتصامهم بساحات المؤسسات التعليمية مرددين الشعارات دون أن يسمح لهم بالخروج إلى الشارع العام ، وقد شهدت بعض المؤسسات التعليمية الثانوية عملية اقتحام من طرف مجموعات من الشرطة بزي مدني عملت على اختطاف واعتقال تلاميذ أفرج عنهم بعد ذلك . كما تعاملت عناصر الأمن بأمر من قياداتها بشدة وصرامة مبالغ فيها مع محاولات خروج مصلين من المساجد مرددين شعارات منددة بالعدوان على شعب فلسطين ، بحيث تم تفريق هذه المحاولات بالقوة واستعمال العنف ضد المصلين . فيما لجأت قوات الأمن إلى محاصرة مقر نيابة التعليم بالعيون أين احتشد عشرات من رجال ونساء التعليم تلبية لدعوة النقابة الوطنية للتعليم التابعة ال ك – د –ش – من اجل التنديد بالمجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
أما المسيرة التي دعت لها نقابة ال ك د ش بالعيون فقد تم منعها و شهدت حصارا أمنيا بحيث لم يسمح للمتظاهرين - والذين كان أغلبهم من منتسبي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ورجال ونساء التعليم المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم التابعة لل ك د ش – من التحرك من أمام مقر النقابة الذي شهد انزالا أمنيا كثيفا من قوات الأمن وعناصر القوات المساعدة التي عملت على تطويق المكان و محاولة حصار التظاهرة ومنعها من التحرك ومنع التحاق المواطنيين بها .
وعلى العموم يبدو أن السلطات بالعيون قد قررت منع أي شكل تضامني مع الشعب الفلسطيني وعدم الترخيص لأي مسيرة في وقت تشهد جل أحياء مدينة العيون ومؤسساتها التعليمية عمليات إنزال أمنية أصبحت مثار تساؤلات المواطنيين ، إذ في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من المناطق مسيرات وتظاهرات بعضها مؤطر من طرف إطارات جماهيرية وبعضها عفوي جماهيري تأبى سلطات مدينة العيون إلا أن تفرض حصارا أمنيا على التضامن مع الشعب الفلسطيني لامبرر له.

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –
دعوة

يتشرف مكتب فرع الجمعية بالعيون بدعوتكم لحضور الأنشطة التالية :
التاريخ
النشاط
ملاحظات
السبت: 29 نونبر 2008 ابتداء من الساعة07 مساءا
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار : " ضد الاستعمار الصهيوني ، ضد الإمبريالية ، ضد التطبيع : جميعا مع الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب المقهورة "
نشاط عمومي
الأحد 30 نونبر 2008 ابتداء من الساعة 04 بعد الزوال
جمع عام تنظيمي لعرض ومناقشة والمصادقة على برنامج عمل الفرع ولهيكلة مجلس الفرع بفرز اللجان الحقوقية .
جمع عام تنظيمي خاص بمنخرطي ومنخرطات الفرع
تقام هذه الأنشطة بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون

amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



برنامج عمل وأنشطة الفرع


المجال
النشاط المقترح
ملاحظات
التنظيم
*فرز لجن العمل الحقوقي-
*جدولة الجموع العامة – وجدولة اجتماعات المكتب والمداومة
*تفعيل توصيات التقرير الأدبي للمكتب السابق –
*تنظيم أيام تكوينية لفائدة أعضاء الفرع للإطلاع على ومناقشة وثائق وقوانين الجمعية
*تنظيم أيام مفتوحة لفائدة العموم للتعريف بالجمعية


الحقوق المدنية والسياسية
*تجميع المعطيات الحقوقية والخروقات من أجل انجاز تقرير سنوي خاص بالفرع
*فرز لجنة من أعضاء من مجلس الفرع وأعضاء من المكتب لمتابعة محاكمات المعتقلين السياسيين ولمتابعة وضعيتهم بالسجن
*إمكانية عقد ندوة حول الاعتقال السياسي بمشاركة محامين محليين
*تنظيم أيام تكوينية لفائدة أعضاء الفرع في مجال: متابعة ورصد الخروقات – متابعة المحاكمات
*تبني العمل بالتقارير في جميع الحالات التي يتابعها أعضاء اللجان أو أعضاء المكتب
*إحياء المناسبات الحقوقية المرتبطة بالمجال



رصد ومتابعة الخروقات –
تنظيم وقفات احتجاجية-
إصدار بيانات وبلاغات –
مراسلة وعقد لقاءات مع الجهات المعنية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
*عقد ندوة حول الحقوق الشغلية بمشاركة الإطارات النقابية
*عقد ندوة حول التعليم بمشاركة الإطارات النقابية وفدرالية جمعية آباء وأولياء التلاميذ
*انجاز تقرير عن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة
*تبني العمل بالتقارير حول الملفات ذات الأهمية : التعليم – الشغل – الصحة- السكن ...
*تفعيل الشراكة مع أكاديمية التربية والتكوين
*العمل على خلق وتكوين أندية حقوقية بالمؤسسات التعليمية
*عقد وتنظيم ندوات و ورشات تعريفية لفائدة العموم
*إمكانية تشكيل تنسيقية محلية لمناهضة غلاء المعيشة
*عقد ندوة أو نشاط إشعاعي حول العقار
*إمكانية عقد ندوة أو نشاط إشعاعي حول هدر واختلاس المال العام
*إحياء المناسبات الحقوقية المرتبطة بالمجال

رصد ومتابعة الخروقات –
تنظيم وقفات احتجاجية-
إصدار بيانات وبلاغات –
مراسلة وعقد لقاءات مع الجهات المعنية-
المرأة
*العمل على تنمية العضوية النسائية بالفرع
*عقد دورات تكوينية لفائدة نساء الفرع
*تنظيم أنشطة إشعاعية وحملات خارج المقر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الشباب
*العمل على تنمية عضوية الشباب بالفرع
*مشاركة الفرع بالمخيمات الحقوقية
*عقد ندوة أو ورشة خاصة بالشباب من الفرع ومن العموم


الدراسات والتكوين
*العمل على انجاز دورات تكوينية
*فسح المجال لأعضاء الفرع الراغبين في تأطير نشاط حقوقي


الإعلام
*ضرورة انجاز مدونة الكترونية خاصة بالفرع
*إصدار نشرات تنظيمية محلية وكراسات تعريفية بأنشطة الفرع –
*الانفتاح على الإعلام الجهوي


العلاقة مع الشركاء
*انفتاح الفرع على التنظيمات المدنية محليا



amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –



فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكربشدة لجوء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إلى ممارسة أسلوب الإقصاء والتهميش.

تلقى مكتب فرع الجمعية بالعيون أواسط شهر أكتوبر الجاري اتصالا هاتفيا من المكتب الجهوي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالعيون يستفسر عن امكانية مشاركة الفرع في ندوة حقوقية ينظمها المجلس الإستشاري بمدينة العيون يومي 29 و30 أكتوبر الجاري . و بعد الاتصال بالمكتب المركزي للجمعية واخباره بالموضوع ، أبدى الفرع موافقته على الحضور شريطة أن توجه له دعوة رسمية في اسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون مصحوبة ببرنامج الندوة وهو ما وافق عليه المندوب المحلي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ووعد بتمكين مكتب الفرع من دعوة رسمية بعد إخبار رئاسة المجلس .
ومنذ ذلك التاريخ ومكتب الفرع ينتظر توصله بالدعوة إلى أن تم الاتصال هاتفيا برئيس الفرع يوم 28 أكتوبر( أي يوم واحد قبل موعد الندوة ) من طرف مكتب المجلس الاستشاري بالعيون قصد الحضور لتسلم الدعوة ، ليفاجأ بأن الأمر يتعلق بدعوة شخصية وليست دعوة موجهة لفرع الجمعية .
أمام هذه المعطيات عقد مكتب الفرع اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء 28 أكتوبر وبعد مناقشة الموضوع يوضح ويعلن للرأي العام:
* أن الأسلوب الذي لجأ إليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعامله مع فرع الجمعية بالعيون برفضه دعوة الفرع لحضور ندوة يدعي أنها : " لقاء لنقاش عمومي محلي حول وضعية حقوق الإنسان " هو محاولة يائسة لتسيد خطاب أحادي و رسمي عن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
* إدانته الشديدة لسلوك المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان اتجاه فرع الجمعية بالعيون .
* شجبه الشديد لإقصاء الفرع من حضور ندوة يدعي المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أنها ذات طابع حقوقي .


عن المكتب العيون في :28 / 10 / 2008


amdhlaayoune

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيون في : 03 – 11 - 2008
فرع العيون – الصحراء –


بلاغ

انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون يوم الأحد 02 نونبر 2008 جمع عام تنظيمي لمنخرطات ومنخرطي فرع العيون قصد تجديد مكتب الفرع .
و بعد تلاوة التقرير الأدبي والتقرير المالي و مناقشتهما في جو نضالي توج بالمصادقة عليهما ، انتقلت أشغال الجمع العام إلى مرحلة انتخاب مكتب مسير بإشراف من : عضو اللجنة الإدارية الأخ : أولحوس الحسين وعضو المكتب الجهوي: الأخ : بوهيا محمد ، جاءت تشكيلته على الشكل التالي :

الرئيس : حمود اكيليد

نائبة الرئيس : فاطمة عياش

الأمين: فقري محمد

نائبة الأمين : بشرى بوبان

الكاتب : الحسين ليدري

نائبه : المصطفى عباوي

المستشارون :

- فاطمتو بارة
- مصطفى بقادير
- محمد فاضل كودي



عن المكتب